💎توافق خلاف ضمان معاوضی

💎توافق خلاف ضمان معاوضی
با توجه به اصل آزادی توافقات و قاعده شروط این موضوع قابل بررسی است که آیا طرفین می توانند بر خلاف ماده ۳۸۷ ق.م توافق کنند که در صورت تلف مبیع یا ثمن عقد منفسخ نشود و روابط طرفین بر مبنای توافق انجام شده باقی بماند. برخی( مرحوم کاتوزیان) که مبنای ضمان را توافق ضمنی طرفین تلقی کرده، معتقد به صحت توافق شده اند، چون مطابق اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ ق.م، هر توافقی به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حکم صریح قانون، نافذ است و این توافق خلاف هیچ کدام از موارد مذکور نیست، لذا توافق طرفین مانع انفساخ عقد می شود.
با این حال مشکل می توان بر این تحلیل اعتماد نمود، زیرا اولا قلمرو حاکمیت اراده موضوعات عرفی و حقوقی است و شامل احکام قرارداد نمی شود. ثانیا ممکن است مبنای حکم قانونی به انفساخ عقد، رعایت عدالت معاوضی باشد، زیرا حکم به عدم انفساخ عقد و لزوم تسلیم بدون تحویل معوض با وجود تلف آن خلاف عدالت معاوضی است و نیز بر فرض صحت توافق، حکم قانونی به لزوم عقد و تحویل مثل یا قیمت مال تلف شده خلاف عدالت معاوضی است، چون ممکن است که مثل یا قیمت مال تلف شده در زمان الزام قانونی به مراتب ارزش اقتصادی فاحش با زمان عقد داشته باشد.
همچنین اعتبار توافق مبتنی بر حاکمیت اراده نسبت به موضوعات منوط به داشتن منفعت عقلایی مشروع است و الا طبق بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م باطل می باشد. پس نمی توان آن را به احکام قانونی قرارداد حاکم نمود. از این رو مشهور نظریه های فقهی معتقد به عدم صحت شرط شده اند به این استناد که انفساخ، حکم است و حق مالی نیست که قابل اسقاط باشد هرچند این دلیل اخص از مدعا است، زیرا فقط شامل موردی می شود که ذینفع ضمان معاوضی به اراده تنها یا ایقاع بخواهد قبل از تلف مبیع بایع را از ضمان ابراء نماید. اما چنین شرطی را نمی توان با قواعد حقوق قراردادها مطابق دانست، چون اولا انفساخ حکم آمره قانونی است که خارج از حوزه حاکمیت اراده طرفین است و شرط خلاف ماده ۳۸۷ق.م به استناد ماده ۱۰ ق.م باطل است، ثانیا به استناد ماده ۲۳۲ ق.م از سه جهت این شرط باطل است،زیرا از حیثی، خارج از حاکمیت اراده است از این رو به استناد بند ۱ شرطی غیر مقدور است. از حیث دیگر شرط فاقد منفعت عقلایی است و طبق بند ۲ باطل است و از حیثی شرط خلاف حکم آمره انفساخ است که مطابق بند ۳ نامشروع و باطل است در نتیجه شرط خلاف ضمان معاوضی باطل است.https://t.me/radioganon

بیشتر بخوانید
💎الزامات ناشی از عرف

💎الزامات ناشی از عرف

در قانون مدنی دو ماده زیر را داریم که ظاهرا در “عرف” اشتراک ظاهری دارند.
ماده ۲۲۰) عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۵ ) متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
اکثر حقوقدانان در تألیفات خود تمایزی بین این دو ماده قائل نشده اند و یا نهایت گفته اند دامنه ماده ۲۲۰ گسترده تر است اما:
⚖️ماده ۲۲۰ متضمن الزام آور بودن عرف حکمی است و ماده ۲۲۵ متضمن الزام آور بودن عرف موضوعی در قرارداد است.
⚖️عرف حکمی در قرارداد الزام آور است حتی اگر قرارداد به آن تصریح نشده باشد .عرغ موضوعی به منزله ذکر در عقد است و قانونگذار فرض نموده است چنین عرفی مورد تراضی متعاقدین بوده است.
⚖️عرف حکمی الزام آور است، به خاطر اینکه نتیجه قرارداد اقتضای عمل به آن را دارد اما عرف موضوعی الزام آور است به خاطر آنکه جزیی از سبب قرارداد است.
⚖️عرف حکمی را قانونگذار، بر متعاملین تحمیل می کند در حالیکه عرف موضوعی، بطور ضمنی محصول خواست و اراده متعاقدین است به خاطر همین در ماده ۲۲۰ عرف حکمی، نه به عنوان جزئی از قرارداد، بلکه به عنوان نتیجه قرارداد، بر متعاملین تحمیل گردیده است در حالیکه در ماده ۲۲۵ عرف موضوعی را به خاطر اینکه به منزله ذکر در عقد است و بخشی از موضوع مورد تراضی را تشکیل می دهد، بر متعاملین تحمیل می کند.
💎اما باید متذکر شویم در حال حاضر با وجود اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ ق.ا.د.م عرف حکمی در زمره منابع حقوق قرار نمی گیرد زیرا اگر در موردی قاضی با خلأ قانونی مواجه شود باید به استناد منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر حکم صادر کند و اصلا موردی پیش نمی آید که به استناد عرف حکمی، حکم صادر شود از این رو می توان گفت ماده ۲۲۰ ق.م در زمانی تصویب شده است که تحت تأثیر حقوق فرانسه در حقوق ایران، عرف حکمی در زمره منابع حقوق بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب و وضع اصل۱۶۷ ق.ا باید گفت قسمتی که در ماده ۲۲۰ متضمن الزام بودن عرف حکمی است نسخ شده است و در اصلاح آن باید عبارت “شرع” را جایگزین عبارت “عرف و عادت” شود.
⚖️عرف حکمی: عرفی است که به مانند قاعده حقوقی، واجد وصف الزامی بودن و کلی بودن باشد و در عین حال از ضمانت اجرای مشخصی برخوردار باشد، چنین عرفی،عرف مستقل از قانون نامیده می شود یعنی عرفی که نه بخاطر ارجاع قانون، بلکه عرفی که در نیازهای اجتماعی، بدون دخالت قانونگذار به شکل قاعده حقوقی الزام آور در آمده است.
⚖️عرف موضوعی عرفی است که برای شناخت موضوعات احکام مورد استفاده قرار می گیرد، عرف موضوعی را می توان عرف متکی به قانون نامید بنابراین برای شناخت مصادیق عرف موضوعی باید به متون قوانین رجوع کرد.https://t.me/radioganon

بیشتر بخوانید
💎باتوجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه کسی

💎باتوجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه کسی نسبت به مال غیر منقول توقیف شده اظهار حقی بکند ، اگر ادعای مزبور مسند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که باتوجه به سوال شما شخص حکم قطعی ندارد و سند وی سند عادیست با توجه به بند انتهایی ماده عملیات اجرایی ادامه میابد و شخص میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه نماید و اگر بتواند تقدم مالکیت خودرا نسبت به مال غیر منقول قبل از توقیف اثبات کند میتوناند عملیات اجرایی را متوقف نماید .از طرفی با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و ۴۶ و۴۷ همان قانون و همچنین قانون مدنی در رابطه با اموال غیر منقول سند عادی تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد لذا اثبات این امر گاهی در دادگاه ها با مشکل روبرو میشود .

https://t.me/radioganon

بیشتر بخوانید
⚖⚖⚖️

⚖⚖⚖️
💎دلیل جدید در دادرسی

💎منظور از دلیل جدید ، دلیل است که در مرحله ی بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته باشد . استناد به دلیل جدید در مرحله ی تجدید نظر ، در صورتی که در اثبات ادعاها ی مطروحه مرحله ی بدوی باشد یا در اثبات حقوق و دفاعیاتی باشد که در مرحله بدوی مورد استناد قرار گرفته ( مانند ارایه سند عادی ) و به علت تاخییر در استناد به ان ، در عداد دلایل محسوب نگردیده است توجه به آن در مرحله تجدیدنظر قانونی می باشد . هم چنین اگر بی اعتباری قرار دادی در مرحله ی بدوی ادعا شده باشد ، طرح سبب جدید بی اعتباری در مرحله ی تجدید نظر ، ادعای جدید محسوب نمی گردد . در عین حال چنان چه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد ، استماع آن به همین علت باید ممنوع تلقی شود و این امر در مواد ۲۱۷و ۲۱۹ و ۲۲۸ ق.آ.د.م تصریح گردیده است .
⚖⚖⚖️
💎دلیل جدید در دادرسی

💎منظور از دلیل جدید ، دلیل است که در مرحله ی بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته باشد . استناد به دلیل جدید در مرحله ی تجدید نظر ، در صورتی که در اثبات ادعاها ی مطروحه مرحله ی بدوی باشد یا در اثبات حقوق و دفاعیاتی باشد که در مرحله بدوی مورد استناد قرار گرفته ( مانند ارایه سند عادی ) و به علت تاخییر در استناد به ان ، در عداد دلایل محسوب نگردیده است توجه به آن در مرحله تجدیدنظر قانونی می باشد . هم چنین اگر بی اعتباری قرار دادی در مرحله ی بدوی ادعا شده باشد ، طرح سبب جدید بی اعتباری در مرحله ی تجدید نظر ، ادعای جدید محسوب نمی گردد . در عین حال چنان چه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد ، استماع آن به همین علت باید ممنوع تلقی شود و این امر در مواد ۲۱۷و ۲۱۹ و ۲۲۸ ق.آ.د.م تصریح گردیده است .
https://t.me/radioganon

بیشتر بخوانید